برنامه جدید مجلس برای تثبت قیمت ها و کنترل تورم + شرایط و مراحل گرانی ها

مقدمه (دلایل توجیهی) : حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است. بسیاری از سوء مدیریت ها در دستگاه های اجرائی و متولی امر اقتصاد و تولید و امتناع یا تأخیر در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا ویروس موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است.

تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت، موجب گران شدن برخی کالاها یا خدمات شده و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد. به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه های خشن فقر، دولت باید سیاست های لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمت ها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد. لذا این طرح به منظور الزام دولت به تثبت قیمت ها و کنترل تورم افسار گسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دو فوریت تقدیم مجلس می شود.

عنوان : طرح الزام دولت به تثبیت قیمت ها و کنترل تورم

ماده 1-از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور، افزایش قیمت (به هر نحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات کالاهای اساسی، دارو ،کالاها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانوادههای کم درآمد را تشکیل میدهد و کالاها و خدماتی که تولید و عرضه آنها انحصاری اند، توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و هرشخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت یا صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیأت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است.

ماده2 -وزارت صنعت موظف است با همکاری وزارتخانه های اقتصاد، بهداشت، تعاون و کشور، فهرست کالاها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه  و به هیأت وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است فهرست را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.

ماده 3-بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

1 -تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش هزینه های اجتنابناپذیر تولید باشد.

2-درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یکسال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد.

3-تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه های ایجاد شده براثر تصمیمات غیرقانونی هیأت وزیران یا یکی از وزراء یا معاونان رئیس جمهور یا دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29 (قانون برنامه ششم توسعه یا استنکاف یا تاخیر از اجرای قانون آنان، نباشد.

4-تقاضای افزایش قیمت فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان یا ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.

5 -وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت، تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تأیید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیأت وزیران تقدیم می شود.

6 -هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می کند .

تبصره- تصویب تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسئولان دستگاه های اجرائی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم ،ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده576 قانون مجازات اسلامی می شوند.

ماده 4- بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

1 -تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد.

2 -میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد.

3-تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان یا ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.

4 -وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأیید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیأت وزیران تقدیم می شود.

5 -هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب می کند.

تبصره- تصویب صدور مجوز صادرات کالاهایی که تولید آنها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسولان دستگاه های اجرائی موضوع ماده29 قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامی می شوند.

ماده 5 -در صورتی که کاهش عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون به دلیل سوء مدیریت یا تأخیر در اجرای قوانین و مقررات یا استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزاء و مسئولان و مدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده29 قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده576 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره- در صورتی که سوء مدیریت یا تأخیر در اجرای قوانین و مقررات یا استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزاء و مسئولان و مدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالاها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازات های مقرر در این ماده می شود.

ماده 6 -احکام این قانون در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدماتی که طبق قوانین جاری نیازمند تصویب قانون است، نمی شود و دولت مجاز نیست درخصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام کند.