کسانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند مجرم هستند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی کرده و به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند.

اصلاحات انجام شده به شرح زیر است:

براساس ماده ۱۷ اصلاحی لایحه مذکور؛ موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون، تبصره (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۵- تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود.

وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به‌شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.

۲- در تبصره (۷)، عبارت «دیجیتال (رقومی)» به عبارت «رقومی (دیجیتال)» اصلاح می‌شود.

۳- در راستای رفع ابهام شورای نگهبان، یک تبصره به عنوان تبصره (۹) به شرح زیر به ماده (۱۷) موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) الحاق می‌شود:

تبصره ۹- اشخاصی که ارز حاصل از صادرات خود را طبق ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند، مجرم محسوب و علاوه بر جزای نقدی معادل بهای ریالی آن، به حبس تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند. عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع‌ تعهدنشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش‌ اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتکب نیست.

در صورتی که بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و عدم رفع تعهد ارزی، با تشخیص مرجع‌ رسیدگی‌ به‌علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع) باشد، مقررات این تبصره اعمال نمی‌شود.

در ماده ۱۸ اصلاح شده نیز آمده است؛ ماده (۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن به‌عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به آن الحاق می‌شود:

ماده۳- به‌منظور سیاستگذاری در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد. مصوبات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد در این ماده برای تمامی دستگاههای اجرائی و نیروی انتظامی لازم‌الاجراء است.

سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌قضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جز در موارد نیاز به إذن رهبری نیز موظف به همکاری با ستاد می‌باشند.

هریک از مسؤولین، مستخدمین یا مأمورین دولتی و یا عمومی در هر رتبه و مقامی که باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، چنانچه از مقام خود سوء‌استفاده نمایند و یا اهمال در انجام وظیفه نمایند و از این طریق به‌صورت کلی یا جزئی، از مصوبات ستاد که در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط به تصویب رسیده است و یا از وظایف یا احکام مقرر در این قانون یا مصوبات هیأت وزیران در راستای اجرای این قانون و یا از زمان‌بندی هر یک از موارد مذکور تخلف یا استنکاف نمایند، در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، به یک تا پنج‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند. در صورت راه‌اندازی سامانه‌های موضوع این قانون، تمامی دستگاهها موظف به انجام وظایف مربوطه از طریق سامانه‌های مذکور و اولویت دادن صرف بودجه برای ایجاد زیرساخت لازم جهت بهره‌برداری، اتصال و فعالیت از طریق این سامانه‌ها هستند و پس از راه‌اندازی، انجام این تکالیف نسبت به قسمت‌های راه‌اندازی‌شده فوری است و منوط به تکمیل و اجرائی شدن تمام اجزای تعریف شده برای سامانه‌ها نمی‌باشد. مراجع رسیدگی‌کننده نیز با رعایت اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مشمول حکم موضوع این ماده هستند.

همچنین در ماده ۲۱ اصلاحی این لایحه مطرح شده؛ در ماده (۲۱) مصوبه، موضوع الحاق ماده (۶ مکرر ۱) به قانون، در تبصره (۲) عبارت «و لازم‌الاجرا بودن مقررات شرعی مربوط به مسائل تجاری، منوط به درج در سامانه نیست. در صورت فراهم‌شدن امکان بهره‌برداری از سامانه موضوع این ماده، وزرات صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب این امکان را از طریق روزنامه رسمی کشور اعلام کند.» به انتهای تبصره الحاق می‌شود.

در ماده ۲۲ اصلاحی نیز آمده است؛ موضوع الحاق ماده (۶ مکرر ۲) به قانون، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۲۲- یک ماده به‌عنوان ماده (۶ مکرر۲) به‌شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۶ مکرر۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ظرف دو ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم نماید؛ به‌نحوی که اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات کمی و کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویل‌دهنده، تحویل‌گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند. ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده، مستوجب محکومیت نگهداری کننده به جریمه نقدی به‌میزان صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا معادل یک‌چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هرکدام که بیشتر باشد، است. کلیه نگهداری‌کنندگان تجاری کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آنها، به‌تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ می‌شود، ملزم به ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند. در خصوص کالاهایی که شناسه کالا در مورد آنها اجرائی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام می‌شود. استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، صرفاً قبض و حواله الکترونیکی موضوع این ماده معتبر است. جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص هر شخصی اعم از بخش‌خصوصی یا دولتی تعیین می‌کند، کلیه اشخاص و دستگاه‌های اجرایی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای مأذون از سوی ولی فقیه با إذن معظم له، موظف به اجرای مقررات این ماده هستند و در فرآیندهای خود مکلفند تنها حواله الکترونیکی خروج کالا از انبار (بیجک خروج کالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذکور را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمه‌های موضوع این ماده که پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور در محل سامانه مذکور هزینه می‌شود، ظرف دوماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آن‌ها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت‌اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.

همچنین در ماده ۲۹ مصوبه، موضوع اصلاح ماده (۲۷) قانون، عبارت «و نیز شامل مصارف شخصی و غیرتجاری در حدود متعارف آن» بعد از عبارت «با أخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حدود متعارف آن» الحاق می‌شود.

لازم به ذکر است به منظور رفع ابهام پس از رفع ایراد شورای نگهبان در ماده (۴۳) مصوبه، موضوع الحاق ماده (۵۰ مکرر ۱) به قانون، ماده (۵۰ مکرر ۱) به شرح زیر اصلاح شد که براساس آن:

ماده ۵۰ مکرر۱- قرارهای منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگی کننده،‌ علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و دادستان، ابلاغ می‌شود.

هریک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت می‌باشد:

الف- رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ب- رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

پ- رأی نسبت به بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ت- رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ث- رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد.

در ماده (۴۷) مصوبه، موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون، در صدر این ماده، بعد از عبارت «نهاد مأذون از سوی ولی فقیه» عبارت «با اذن معظم‌له» الحاق می شود.

– در تبصره (۲) بند (۱) عبارت «پس از تأیید سامانه‌ای خرید از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم‌له، با رعایت تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون و استهلاک آن» بعد از عبارت «تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات» الحاق می‌شود.

– در تبصره (۴) بند (۱) عبارت «علاوه بر ضبط کالا» بعد از واژه «مرتکب» الحاق می‌شود.

– در بند (۲) عبارت «حسب مورد با درخواست رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم‌له» جایگزین عبارت «با درخواست رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» می‌شود.

– در بند (۴) عبارت «وزارت نفت» جایگزین عبارت «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران» می‌شود.

– در بند (۶) عبارت «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» جایگزین عبارت «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» می‌شود.

– عبارت زیر به عنوان بند (۷) به ماده (۵۶) الحاق می‌شود:

– کالاهای ممنوع‌الصدور، امنیتی، انتظامی و نظامی به دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌مدخل واگذار می‌شود و در این موارد رعایت ضوابط قانونی مربوطه لازم است. کالای قاچاق خروجی چنانچه کالای داخلی باشد، در داخل کشور فروخته می‌شود.

– تبصره (۲) ماده (۵۶) به عنوان تبصره (۴) تغییر یافته و دو تبصره به شرح زیر به ترتیب به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به ماده (۵۶) قانون الحاق می‌شود:

تبصره ۲- چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رأی بدوی و حداکثر ظرف بیست روز پس از توقیف کالا، اسناد مثبته تولید کالا در داخل کشور و یا اسناد مثبته گمرکی که قبل از توقیف کالا تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی‌ ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده می‌شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ظرف مهلت مذکور ضرروی است. کالایی که قابلیت هیچ‌گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن‌ مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف می‌شود.

تبصره ۳- کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون، پس از قطعیت رأی صادره مبنی بر ضبط، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود:

الف- با رعایت ضوابط قانونی مربوط به فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم‌الاجراء، طی مزایده‌ به فروش می‌رود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهارماه برگزار می‌شود.

ب- در صورتی که کالا سهمیه‌ای باشد، مزایده بند فوق به شرط «توزیع یا عرضه کالا در محل تخصیص سهمیه» است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. فهرست کالاهای سهمیه‌ای موضوع این بند ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ- در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، کالا از طریق حراج عمومی موضوع بند (۲) این ماده به فروش گذاشته می‌شود. قیمت پایه مطابق بند (۲) همین ماده تعیین می‌شود.

ت- در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط به کاهش قیمت در بند (۲) این ماده، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰%) کاهش می‌یابد.

ث- در خصوص کالاهای موضوع تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۵۳) مطابق احکام مقرر در همان تبصره‌ها اقدام می‌شود.

منبع: ایسنا