سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با وجود ابقا شدن ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اما تخصیص ارز مانند سال‌های گذشته نبوده و تنها برای چند کالای ضروری است.

غلامرضا مرحبا درباره راهکار دولت برای نظارت بر ارز 4 هزار و 200 تومانی جهت جلوگیری از بروز فساد اظهار داشت: دلیل مجلس برای مخالفت با تداوم استفاده از ارز ترجیحی برای تأمین کالای اساسی، فعالیت سوداگران و فسادزا بودن آن بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به واردات کالا شاهد فساد در این حوزه بودیم گفت: با وجود ابقا شدن ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در سال 1401 اما تخصیص ارز مانند سال‌های گذشته نبوده و تنها برای چند کالای ضروری است.

مرحبا با بیان اینکه این سازوکار خود سبب محدود شدن دامنه فساد در بازار ارز ترجیحی می‌شود، درباره برنامه دولت برای رصد این حیطه افزود: بنده تاکنون شاهد ارائه برنامه جامعی توسط دولت برای نظارت بر بازار ارز 4 هزار و 200 تومانی در سال آینده در راستای جلوگیری از بروز فساد سال‌های گذشته نبوده‌ام.

وی در پاسخ به سوال برنامه مجلس برای تسهیل سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با بیان اینکه طرح “اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری” در مجلس در دست بررسی است عنوان کرد: برخی از مواد این طرح تصویب شده و مابقی در کمیته تخصصی مربوطه در حال بررسی است.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: مناطق آزاد در همه جای دنیا یکی از بهترین مناطق و ظرفیت‌ها برای سرمایه‌گذاری است و در کشور ما نیز همین‌گونه است اما در کشور ما در گذشته مناطق آزاد از رسالت اصلی و ذاتی خود فاصله گرفت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در برخی از موارد در مناطق آزاد تخلفاتی پیش آمد که بعضاً دستگاه‌های نظارتی هم با آن برخورد کردند؛ افزایش آمار قاچاق در مناطق آزاد و تبدیل شدن این مناطق به پایگاهی برای واردات نیز از وقایعی است که طی سال‌های گذشته تاکنون در مناطق آزاد اتفاق افتاده است.

نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه این در حالی است ‌که مناطق آزاد محلی برای سرمایه‌گذاری، دروازه‌ای برای تبادل آزادتر با دنیا، ورود تکنولوژی و پایگاهی برای صادرات ارزان قیمت است افزود: بنابراین باید مقررات نحوه اداره مناطق آزاد و همچنین نحوه ایجاد اداره مناطق آزاد اصلاح شود.

مرحبا اظهار داشت: علاوه بر آن باید زمینه‌ای فراهم شود تا مناطق آزاد با حفظ معافیت‌هایی که دارند همچنان مشوق‌های جذابی برای سرمایه‌گذاران داشته‌ باشند که مجلس در جایگاه ریل‌گذاری‌ این مقصد را دنبال می‌کند همچنین از بعد نظارتی نیز تحقیق و تفحص‌هایی از مناطق آزاد انجام گرفته است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این راستا جلسات مستمری با آقای محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و برخی از مسئولان‌ و مدیران‌ عامل مناطق آزاد تجاری داشتیم تا از حیث ریل‌گذاری چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد را برطرف کنیم.

وی با اشاره به تأثیر به سزای حذف معافیت‌های مالیاتی در افزایش فعالیت‌ سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد گفت: در زمینه مالیات معافیت‌های خاصی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه برای مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در نظر گرفته شد که به جذابیت‌های این مناطق برای سرمایه‌گذاران می‌افزاید.

مرحبا ابراز داشت: با توجه به اینکه در پایان مجری این قوانین تسهیل‌کننده دولت است لذا مجلس شورای اسلامی به دنبال تعامل مناسب با دولت برای پیش‌برد اهداف مذکور در مناطق آزاد است تا بتوانیم جذابیت مناطق آزاد را برای سرمایه‌گذاران حفظ کرده و ارتقا دهیم.