تعیین تکلیف ۴ در هزار سود شرکت‌ها

با توجه به ماده «۱۳» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر پرداخت ۴ درهزار سود پس از مالیات شرکت‌ها به عنوان حق السهم اتاق‌های بازرگانی و یا اتاق تعاون، به دلیل وجود ابهام ها و چالش های فیمابین فعالان اقتصادی و اتاق های یادشده، سازمان امورمالیاتی در پاسخ استفساریه اتاق بازرگانی کرمان به صراحت شمولیت ۴ درهزار کل سود شرکت‌ها پس از کسر مالیات را مورد تاکید قرارداده است . بدین معنی که کلیه اشخاص عضو اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های تعاون باید ۴ در هزار سود سالانه خود را « فارغ از انواع سود » و یا تقسیم و عدم تقسیم آن به اتاق‌های بازرگانی و تعاون پرداخت کنند.

 با توجه به اهمیت موضوع، گفت وگویی با غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و از کارشناسان ارشد مالیاتی انجام شده که می خوانیم.

پیرامون بخشنامه جدید سازمان  امورمالیاتی در خصوص پرداخت ۴ درهزار سود شرکت‌ها به اتاق های بازرگانی یا اتاق تعاون بیشتر توضیح دهید.

 برای یادآوری خوانندگان تاکید می کنم، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۲ در قانون ماده واحده نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی مقرر کرده بود:

به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌ است علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر، معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق‌های بازرگانی و صنایع ومعادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.

 همه‌ساله معادل صد در صد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین  منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، در اختیار اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن قرار خواهد گرفت. حکم این ماده نسبت به عملکرد سال مالی‌ منتهی به اسفند ماه ۱۳۷۱ به بعد جاری خواهد بود.  

متاسفانه به دلیل نبود تعریف مشخص از درآمد مشمول مالیات، چالش سابقه داری بین فعالان اقتصادی، سازمان امورمالیاتی و اتاق‌های بازرگانی پیرامون درآمد مشمول مالیات و اینکه منظور قانون گذار کدام درآمدها بوده، به وجود آمده بود تا سرانجام شکایات فعالان اقتصادی به دیوان عدالت اداری منعکس و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۳ مورخ ۱/۲/۸۷ ۱۳مقررکرد « منظور از درآمد مشمول مالیات مندرج در ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان ذیربط بعد از کسر معافیت های مقرر قانونی است.» بدین معنی که در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات، درآمدهای با نرخ صفر « صادرات کالا و خدمات» یا  نرخ مقطوع « معاملات سهام و املاک » در ارتباط با ۳ درهزار فوق منظور نشود.

لذا از سال ۱۳۸۷ این ابهام و کشاکش در این ارتباط خاتمه یافت.

 ولی ظاهرا مجلس بار دیگر موضوع ۴ درهزار سود شرکت‌ها را جایگزین یک در هزار  فروش کالا و خدمات کرد؟!

 به استناد ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تامین امکان فعالیت اتاق ایران در جهت اجرای بند (د) ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی مشاوره ای و کارشناسی و نیز تقویت و ساماندهی تشکل‌ها، کلیه اعضای اتاق‌های بازرگانی مکلف هستند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را به شرح زیر به اتاق ایران پرداخت کنند.

اما با توجه به اتمام برنامه پنجم توسعه، مجلس در سال ۱۳۹۶ در  ماده « ۱۳»قانون احکام دایمی برنامه توسعه اقتصادی کشور مقرر کرد:

«به منظور تقویت و سامان دهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(۹۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد، به حساب اتاق‌های مذکور واریز و تأییدیه اتاق های مذکور را، هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.».

بدین معنا که عملا از سال ۱۳۹۶ یک در هزار درآمد مشمول مالیات به ۴ در هزار سود مشمول مالیات تغییر پیدا کرد.

می دانید که اساسا چه ۳ درهزار درآمد مشمول مالیات و چه ۴ درهزار سود پس از مالیات، تنها به اعضای اتاق‌های بازرگانی و اتاق تعاون  تعلق می‌گیرد و شامل فعالانی که عضو اتاق های یاد شده نیستند، نمی شود.

 خوب پس در حال حاضر اعضای اتاق‌های بازرگانی جه مبالغی را باید به عنوان حق السهم عضویت در اتاق ها پرداخت کنند؟

فعالان اقتصادی عضو اتاق بزرگانی و اتاق تعاون به تاسی از رای دیوان و فارغ از اینکه مبنای کسر ۳ درهزار با مبنای کسر ۴ درهزار اساسا متفاوت هستند، مدعی بودند نباید بابت سودهای معاف از مالیات حق السهم به اتاق‌های یاد شده پرداخت کنند. در حالی که پرداخت حق السهم اتاق‌ها چه در زمان ۳ درهزار و چه درزمان فعلی ۴ درهزار ارتباطی به مالیات ندارد بلکه درآمد مشمول مالیات یا سود پس از مالیات، مبنای محاسبه است و این دو رقم به سازمان امور مالیاتی ربطی ندارد.

بر اساس مستندات قانونی در حال حاضر فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی باید از یک طرف ۳ درهزار درآمد مشمول مالیات خود و از طرف دیگر ۴ در هزارسود پس از مالیات خودرا با توضیحاتی که ارائه شد پرداخت کنند.

 چرا چالش کنونی پیش آمده بود؟

 اگر چه صراحت متن ماده «۱۳» قانون احکام دائمی  تصریح می کند که مبنای چهاردرهزار فوق، سود پس از کسر مالیات است، فارغ از اینکه این سود معاف و غیر معاف و یا بین سهامداران تقسیم و یا تخصیص یابد و این واژه با درآمد مشمول مالیات تفاوت اساسی دارد و شامل هرگونه سود ازجمله سود حاصل ازصادرات کالا نیز هست. اما بسیاری ازشرکت‌ها با تفسیر نادرست و با تکیه بر رای قبلی دیوان عدالت اداری و سوء استفاده از نظریه دفتر حسابرسی مالیاتی که طی نامه شماره ه-۲۳۵-۵۳۱۹۰ مورخ ۱۳۹۹.۱۱,۱۹ به مدیرکل امورمالیاتی استان مرکزی صادرشده، در مقام تفسیر سود پس از مالیات برآمده و آن را احصاء کرده که این عمل خلاف قانون بود.

 این عمل و نپرداختن حق السهم اتاق ها، تداوم فعالیت بسیاری اتاق‌ها را با مشکل مواجه کرده بود.

بنابراین اتاق بازرگانی کرمان که از اتاق‌های فعال و از دینفعان عمده این موضوع بود، مدتی است که با نامه نگاری و استفسار از سازمان امورمالیاتی درصدد روشن کردن این مسآله بود تا اینکه خوشبختانه به تازگی دفتر حسابرسی عملیاتی سازمان امورمالیاتی در پاسخ به استفسار اتاق بازرگانی کرمان به صراحت یادآور شده که:« ۳ درهزار سهم اتاق های بازرگانی ایران ازسود پس از مالیات است

آیا نامه سازمان امور مالیاتی مشکل فعلی را حل کرده است ؟

 از دیدگاه من، پیش از این هم، مشکلی وجود نداشت بلکه عملا نوعی شیطنت شرکت‌های عمدتا صادراتی در نپرداختن سهم اتاق بازرگانی و اتاق تعاون بود، زیرا متن و مفاد ماده ۱۳ یاد شده به قدری روشن است که نیازی به استفساز از سازمان امورمالیاتی نداشت اما چون بسیاری فعالان اقتصادی به یکی از نامه‌های سازمان مالیاتی اشاره کردند، این نامه جدید عملا فصل الخطاب حل مشکل شده است.

 بدین تعبیر که بر اساس مفاده ماده «۱۳» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و این نامه اخیر سازمان امور مالیاتی، دیگر شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های صادراتی نمی‌توانند عنوان کنند که سود  قابل تفکیک به سود مشمول مالیات و سود معاف از مالیات است. یعنی اگر شرکتی سود داشته باشد و حتی همه سود آن مشمول نرخ صفر « سود حاصل از صادرات کالا یا خدمات » و یا این سود مشمول نرخ مقطوع « نظیر سود ناشی از فروش سهام یا املاک و مستغلات» باشد، چهار در هزار این سود پس از کسر مالیات متعلقه باید به حساب‌های تعیین شده اتاق‌های بازرگانی کشور واریز شود.

اضافه بر آن، کسر این ۴ در هزار هیچ گونه ارتباطی به آنکه این سود قابل تقسیم باشد یا نباشد، ندارد. به طور مثال اگر سود شرکتی ۱۰۰۰ ریال و مالیات آن ۲۵۰ ریال باشد، مبنای کسر ۴ در هزار، همان ۷۵۰ ریال بوده که باید به اتاق بازرگانی پرداخت شود اعم از این که سود بین سهامداران تقسیم، اندوخته و یا تقسیم نشده باقی بماند.

 مبنای حقوق مالیاتی این استدلال متن صریح ماده «۱۰۵» قانون مالیات ها است که مالیات متعلقه سود شرکت ها به تقسیم یا عدم تقسیم آن ارتباطی ندارد . یا چنانچه  سود حاصل از فعالیت یک شرکت عضو اتاق های یادشده ۱۰۰۰ واحد ناشی از فعالیت های  معاف از مالیات و یا مشمول نرخ صفر باشد حق السهم اتاق ۴ درهزار همین مبلغ خواهد بود (چون در چنین حالتی مالیاتی متصور نیست) ،  لذا ۴ واحد این سود به اتاق ذیربط تعلق می گیرد.

منبع: سنا