تنور نسبت پول به نقدینگی از همیشه داغ‌تر شد
به گزارش آسا سرمایه، بانک مرکزی روز گذشته آخرین اعداد و ارقام از وضعیت متغیرهای پولی و بانکی، مربوط به فروردین ماه امسال را منتشر کرد. گزارشی که بر اساس آن، نه تنها رکورد رشد نقطه به نقطه پایه پولی در فروردین ماه شکسته شده، بلکه نرخ رشد نقدینگی نیز بار دیگر در مسیر صعود قرار گرفته است؛ طوری که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال 1.3 درصد بوده و این در حالیست که این متغیر در فرودین سال گذشته 0.2 درصد کاهش یافته بود.
با این حال، شاید مهم‌تر از افزایش نرخ رشد نقدینگی، تداوم روند صعودی رشد پول و همچنین سهم پول از نقدینگی است. چراکه این نسبت به عنوان یکی از شاخص‌های بررسی انتظارات تورمی در جامعه، از تورم‌های شدیدتر در آینده حکایت دارد.
سهم 25.97 درصدی پول از نقدینگی
بر اساس داده‌هایی که بانک مرکزی منتشر کرده، حجم کل نقدینگی در اقتصاد ایران از 6 هزار و 418 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. از این میزان، سهم پول هزار و 667 میلیارد تومان و سهم شبه‌پول معادل چهار هزار و 751 میلیارد تومان است.
به عبارت دیگر، سهم پول از نقدینگی در پایان فروردین ماه سال جاری به رقم 25.97 درصدی رسیده و رکورد جدیدی را از خود به‌جا گذاشته است. این در حالیست که نسبت پول به نقدینگی در فروردین سال گذشته معادل 19.74 درصد بود و حالا، تنها پس از یک سال بیش از 6 درصد افزایش پیدا کرده است.
بخش تورم‌زای نقدینگی همچنان می‌تازد
نقدینگی از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود. به زعم کارشناسان، از آنجایی که پول سیالیت بیشتری نسبت به شبه‌پول دارد، افزایش این بخش از نقدینگی می‌تواند تورم‌زا باشد.
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهند که در فروردین امسال، رشد نقطه به نقطه پول معادل 75.1 درصد بوده اما این رقم برای شبه‌پول، به 22.7 درصد رسیده است.
نگرانی‌ها از جهش شدید و افسارگسیخته سهم پول از نقدینگی به این دلیل است که این موضوع می‌تواند حاکی از افزایش انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی باشد.
چرا نسبت پول به نقدینگی دماسنج تورم است؟
در یک اقتصاد با ثبات، مردم مایل هستند که تنها به اندازه نیازهای روزمره خود از پول استفاده و منابع مازاد خود را به شکل شبه‌پول (شامل سپرده‌های مدت‌دار، اوراق بدهی، اسناد خزانه و…) نگهداری کنند؛ زیرا پول، بخشی از نقدینگی است که سودی به صاحب خود نمی‌دهد.
رشد نسبت پول به نقدینگی نشان می‌دهد که مردم انتظار دارند که در آینده با تورم‌های بالاتری مواجه باشند و از همین جهت، خود را برای مخارج بیشتر در آینده آماده می‌کنند. به گفته کارشناسان، بی‌ثباتی‌های اقتصادی، ناطمینانی‌های متعدد در سیاست خارجی و فقدان اعتماد به سیاست‌گذاران پولی کشور، مهم‌ترین عواملی هستند که سبب شده‌اند انتظارات تورمی در جامعه افزایش یابد.
ناممکن کردن تحلیل آمارها با تاخیر در انتشار
آمارهای جدید منتشر شده توسط بانک مرکزی، مربوط به فروردین ماه هستند و با حدود پنج ماه تاخیر در اختیار مردم قرار گرفته‌اند. از همین روی، تحلیل وضعیت انتظارات تورمی با استفاده از این آمار، عملا امکان‌پذیر نیست و نمی‌تواند نشان‌دهنده وضعیت موجود در اقتصاد کشور باشد.
به این ترتیب، دولت و بانک مرکزی که بارها بر قابل پیش‌بینی کردن اقتصاد تاکید کرده‌اند، با تاخیر در انتشار آمارهای اقتصادی، تحلیل‌پذیر بودن آنها را از بین برده‌اند و در واقع صورت مساله را پاک کرده‌اند.
